مستشار بمحكمة العدل الأوروبية يوجه ضربة للنمسا في قضية مساعدة بريطانيا لمحطة نووية

وفي عام 2014، وافقت المفوضية الأوروبية على تمويل لندن لبناء محطة “هينكلي بوينت سي” النووية، قائلة إنه يحق لبريطانيا تحديد تطوير الطاقة النووية كهدف للمصلحة العامة.

واتخذت النمسا، المعارضة بشدة للطاقة النووية، إجراءات قانونية ضد القرار، لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت القضية في البداية.

وطعنت فيينا على الحكم، وصعدت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وتدفع النمسا بأن المشروع لا يفي بمعايير الاتحاد الأوروبي لتعزيز التقنيات التي تخدم مصلحة جميع أعضاء التكتل.

لكن المحامي العام جيرارد هوجان، وهو أحد مستشاري العدل الأوروبية، أيد حكم المحكمة العامة اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها الحق في متابعة الطاقة النووية وأن قواعد التكتل فيما يتعلق بالمساعدات الحكومية لا تضع القضايا البيئية في الاعتبار.

ولذلك اقترح أن يرفض قضاة المحكمة في لوكسمبورج الطعن المقدم من النمسا.

وفي حين أن توصيات مستشاري المحكمة غير ملزمة، تلعب هذه التوصيات دورا كبيرا في تحديد اتجاه الحكم النهائي، والذي يصدر في وقت لاحق.

ويتحد الشعب والساسة في النمسا في معارضتهم للطاقة النووية. وتم بناء المفاعل النووي الوحيد في البلاد “زفينتندورف” في سبعينيات القرن الماضي، ولكن لم يتم تشغيله أبدا بسبب رفض ذلك في تصويت شعبي.

وكالات